حكومة النمسا تسن قانونًا جديدًا يجعل شبكة الإنترنت أكثر أمنًا

أعلنت حكومة النمسا الأربعاء انتهاءها من صياغة قانون جديد باسم، “حظر التنكر الرقمي”، يضع حدًّا لإخفاء هوية المستخدمين على مواقع شبكة الإنترنت، لمنع نشر تعليقات ورسائل الكراهية والتهديدات والأكاذيب وأعمال البلطجة على الإنترنت.

وقال المستشار سباستيان كورتس، رئيس الوزراء، الذي قام بتحويل مشروع القانون إلى المراجعة القانونية قبل عرضه على البرلمان، “لا يجب أن تظل شبكة الإنترنت كمنطقة خالية من القانون”، وأوضح أن القانون الجديد، يقضي على فرص اختباء الشخص الذي يرتكب مخالفة ويخفي هويته.

وبموجب القانون الجديد سيتعين على المستخدمين تسجيل بياناتهم مسبقًا عبر هواتفهم المحمولة، مع استمرار إمكانية النشر باسم مستعار، لكن بعد تسجيل بيانات المستخدم لتحديد هويته، في إطار جعل شبكة الإنترنت أكثر أمنًا وتمكين مؤسسات انفاذ القانون.